۱۳۹۳ فروردین ۱۷, یکشنبه
.افغانستان با بورقه ولی بدون شورای نگهبان به سوی مردم سالاری ، کرزایی داوطلبانه قدرت را واگذار کرد ، خامنه ای ولی ...؟
افغانستان با بورقه ولی بدون شورای نگهبان به سوی مردم سالاری
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا نیز در بیانیه‌ای که از سوی کاخ سفید منتشر شد، برگزاری انتخابات در افغانستان و شرکت میلیون‌ها افغان در این انتخابات را تبریک گفت.
همانطور که در گزارشها آمده بود علاوه بر اهمییت انتخابات افغانستان که موضوع مهم اخبار خاورمیانه روزهای اخیر را تشکیل می داد اتحادیه اروپا نیز قطعنامه شدید الحنی بر علیه نقض حقوق بشر در ایران به نصویب رساند
از آن تاریخ تا کنون ، توپخانه تبلیغاتی حسین شریعتمداری و شرکا ، سازمان ملل و احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در رابطه با ایران ، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل ، و اخیرا اتحادیه اروپا شامل 29 کشور اروپایی را زیر شلیک شدید توپخانه قرار داده است .
مهمترین بند قطعنامه ، عدم به رسمیت شناختن روحانی به عنوان رئیس جمهوری که از یک انتخابات آزاد بیرون آمده باشد قطعنامه ، انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری در ایران را زیر سؤال برده است و همین بند گویا به مذاق آقایان خوش نیامده است و در رسانه ها و نماز جمعه خواهان مرگ اروپا نیز شدند ،
سران جمهوری اسلامی گویا فکر می کنند همگان باید شعبده بازی انتخابات آنها را پذیرفته و آنرا انتخاباتی آزاد بدانند آنها خود را به کری و نفهمی زده اند و می خواهند با شارلاطان بازی آب ریخته را به جوی بر گردانند
ترس حکومت و خامنه ای در این نکته نهفته است که این سند از تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا می خواهد تا وضعیت حقوق بشر در ایران را با تعاملات سیاسی و مذاکرات هسته ای ارتباط دهد ؛ و این خوب موضوع بسیار مهمیست
آقای جمهوری اسلامی به خوبی می داند که ، با صافی شورای نگهبان ، هیچ یک انتخاباتی نه آزاد است و نه دموکراتیک با این وجود چونه را می زنند . حکایت این نوع دولتمردان ، حکایت آن دروغ گوییست که خود نیز دروغش را باور کرده بود
معیارهای انتخاباتی آزاد کدامند
برای اینکه معیارهای انتخاباتی آزاد را بار دیگر مورد بررسی قرار دهیم لازم است مفاذ بیانیه بین المجالس را که اتفاقا رژیم هم
در زیر آن امضای خود را گزارده است و مورد تاییدشان می باشد را به اختصار مرور کنیم
پاريس26 مارس 1
لازم به ذکر است که در منشور مصوب شورای ملی ایران مصوبات شورای بین المجالس برای انتخابات آزاد مورد پذیرش قرار گرفته است
1( )"هرکس حق دارد که در اداره کشورش مشارکت کند و از موقعيت مساوی برای نامزد شدن در انتخابات
برخوردار باشد. موازين مشارکت در حکومت طبق قوانين اساسی و عادی ملی تعيين خواھد شد. اين قوانين
نبايد با تعھدات بين المللی دولت مغاير باشد.
2( ) ھرکس حق دارد که به منظور مبارزه انتخاباتی به حزب يا سازمان سياسی وارد شود، يا ھمراه ديگران
حزب يا سازمان سياسی تشکيل دھد.
3( ) ھرکس منفردا يا مجتمعا با ديگر افراد حق دارد:
+ ديدگاه ھای سياسی خود را بدون بيم و نگرانی ابراز کند؛
+ درصدد يا در مقام دريافت يا مبادله اطلاعات باشد و به انتخابی آگاھانه مبادرت ورزد؛
+ برای مبارزات انتخاباتی در کشور آزادانه رفت و آمد کند;
وقتی در بند 1 می خوانیم که هر کس حق دارد در اداره کشورش مشارکت داشته باشد یعنی 70 ملیون ایرانی در داخل و خارج از کشور حق دارد خود را نامزد انتخابات نماید .ه
در بند 2 این مصوبه ، آزادی احزاب سیاسی را مطالبه می کند و از حق مساوی استفاده از ابزارهای تبلیغاتی و رسانه ای نام می
برد در اینجا آزادی بیان جز حقوق اولیه هر شهروندیست
وقتی در جمهوری اسلامی نیروهای خودحکومت ، شیعه و طرفدار جمهوری اسلامی راهی زندانها می شوند تکلیف دگر اندیشان روشن است
آقایانی که با وقاحت تمام به اتحادیه اروپا ایراد می گیرند که چرا قطعنامه اخیر اتحادیه اروپا ، انتصاباتشان را (انتخاب روحانی) آزاد ندانسته و آنرا مغایر با عرف متعارف در سطح جهان تشخیص داده اند ، باید به این پرسش پاسخ دهند که چندین روزنامه نگار حتی اصلاح طلب که جزو نیروهای اپوزسیون هم نیستند در زندانند همه می دانیم که استبداد سیاسی و نبود آزادی بیان که جزو اولین شروط بک انتخابات آزاد می باشند در جمهوری اسلامی همیشه از روزنامه نگاران سلب گردیده ، چه رسد به سیاست مداران اپوزسیون ، همین یک مورد کافیست تا هر آنچه که تا کنون در جمهوری اسلامی به نام انتخابات به خورد این و آن داده اند باطل است و جهان نیز بر این امر اشراف کامل دارد
ما از دهها مورد دیگر که در قطعنامه مصوب بین المجالس برای یک انتخابات آزاد که به امضای خود رژیم نیز رسیده است و آنرا 34 سال است از مردم سلب کرده اند می گذریم و فقط به چند بند زیرین اکتفا می کنیم
4( ) ھر نامزد انتخاباتی و ھر حزب سياسی بايد برای دسترسی به رسانه ھا به ويژه رسانه ھای ارتباط جمعی،
از موقعيت مساوی با نامزدھای احزاب ديگر برخوردار باشد تا ديدگاه ھای سياسی خود را ارايه دھد.
5( ) حق امنيت جانی و مالی ھر نامزد انتخابات بايد شناخته و تامين گردد.
6( ) ھرفرد و حزب سياسی حق تامين و حمايت قانونی دارد و حق دارد در موارد نقض حقوق سياسی و
انتخاباتی از جبران خسارت قانونی برخوردار شود.
7( ) حقوق فوق تنھا می تواند تابع چنان محدوديتھايی خصلتا استتثنايی گردد که به موجب قانون معين شده اند
و در ھر جامعه ی دموکراتيک به علت مسايل امنيت ملی يا نظم عمومی، يا حمايت از بھداشت، اخالق عمومی
يا حقوق و آزاديھای ديگران ضروری و معقولند; مشروط بر اينکه اين محدوديت ھا با تعھدات کشورھا در
حقوق بين الملل سازگار باشند. محدوديت ھای مجاز نسبت به حق نامزد شدن در انتخابات، ايجاد و فعاليت
احزاب سياسی، و حقوق مبارزاتی نبايد به گونه ای اعمال شوند که ناقض اصول عدم تبعيض بر مبنای نژاد،
رنگ، جنس، زبان، مذھب يا ديدگاه سياسی يا غير سياسی، منشا اجتماعی يا ملی، مالکيت، تولد يا ھر وضعيت
ديگر باشند.
8( ) ھر فرد يا حزب سياسی که حقوق مبارزاتی، نامزدی يا حزبی او سلب يا محدود شده بايد حق داشته باشد
به مرجعی صالح دادخواھی کند تا مرجع مذکور آن تصميمات را بررسی، و اشتباھات را به طور فوری و موثر
تصحيح کند
.
9( ) حقوق نامزدی، حزبی و مبارزاتی توام با تکاليفی در قبال جامعه است. مخصوصا اين تکليف که ھيچ نامزد
يا حزب سياسی نبايد خشونت بورزد.
(10) ھر نامزد و حزب سياسی که در انتخابات مبارزه می کند بايد حقوق و آزاديھای ديگران را محترم شمرد
فرید
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)